به گزارش پیام خانواده، ، جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی فروش خودرو (کلاهبرداری شبکه‌ای) با حدود ۲ هزار شاکی، امروز در دو نوبت صبح و عصر به ریاست قاضی حسین سعیدی در شعبه ۱۰۴ کیفری ۲ دادگستری شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.
براساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساوجبلاغ، آقایان حسین سامانی پور، مصیب معدنی پور، علی سامانی پور، یاسر سامانی پور فرزند صفی الله، یاسر معدنی پور فرزند نورعلی، فرزاد معدن کن فرزند فرهاد، حسین معدنی پور فرزند حبیب الله، محمد معدنی پور فرزند نور علی، عباس سامانی پور فرزند عبدالله، محسن معدنی پور فرزند حبیب‌الله، وحید معدنی پور فرزند نورعلی، ابوالفضل معدن کن فرزند تقی، حسین معدن دار فرزند ذکریا، عبدالله رنجبر پور فرزند یحیی، علی سامانی پور فرزند حجت‌الله، روح‌الله رنجبر پور فرزند ذکریا، هادی آزاد فلاح فرزند حجت‌الله، مرتضی معدن نژاد فرزند حسین، سید عباس حسینی فرزند سید ابرهیم، وحید بیگ زاده فرزند کرمعلی، احمد رضا زمانی اصل فرزند امیر، حامد مراد نثاری فرزند رمضانعلی، سید احمد حسینی فرزند سید فرید، روح الله معدن کن فرزند احمد، علی بیگ زاده فرزند کرمعلی، مرتضی معدن دار فرزند رضا، اکبر معدن دار فرزند کاظم، محسن سامانی پور فرزند خداکرم، رضا بهزادنیا فرزند حسین، میثم آذردار فرزند حمدالله، سجاد آذر دار فرزند عبدالله، مسعودامام قلی فرزند حمدالله، سجاد آدر دار فرزند حمدالله، امیر حسین معدنی پور فرزند داوود، سید حسین حسینی فرزند سید فرید، داوود کلانکی فرزند یوسف، سید ولی الله حسینی فرزند سید علی، مرتضی ارمندی فرزند محمد، حمید معدن دار فرزند محمد، سمیه سامانی پور فرزند محمد رضا، مصطفی سامانی پور فرزند لطفعلی، محسن محققی راد فرزند یحیی، امیر معدنی پور فرزند خدا کرم، حامد معدن دار فرزند محمد، نیما توکلی فرزند غلامرضا، رضا کرمی فرزند ناصر، حسین معدنی فرزند عباس، مهدی معدن دار فرزند احمد رضا، امیرحسین حبیب نیا فرزند قدرت الله، تقی معدنی فرزند نیازعلی؛ متهم هستند به مشارکت با متهم ردیف اول حسین سامانی پور که از شکات مرتبط با خود مبالغ متعددی را اخذ و با روش متهم اصلی با مانورهای متقلبانه مبادرت به بردن مال شکات کرده‌اند.
براساس کیفرخواست میزان مال برده شده از ۶۷۰ شاکی مبلغ ۸۶۵ میلیارد ریال است که متهم ردیف اول با انعقاد قرارداد و از طریق امیدوار کردن برای تحویل خودرو صفر کیلومتر از کارخانه به شاکیان و داشتن ارتباط با افراد خاص، اقدام به کلاهبرداری از آنها کرده است. متهم با جذب نفرات و دادن حق کمسیون به آنها اقدام به کلاهبرداری کرده و پس از کسب سود اقدام به خرید خودرو از بازار کرده است.
امین سپهری‌پور نماینده دادستان گفت: این کلاهبرداری در ۳ مرحله صورت گرفته است. متهم با عقد قرارداد و بعضا بدون قرار داد با دادن وعده اقدام به اخذ مبالغی بابت تحویل خودرو به افراد میکرده است.
وی افزود: به عنوان مثال زمانی که قیمت پراید ۳۵ میلیون تومان بود، متهم ۳۰ میلیون تومان از افراد اخذ کرده و بعد از آن در بخش بتن سیمان فعالیت کرده است.
سپهری پور ادامه داد: مبالغ اخذ شده ابتدا به حساب واسطه‌ها واریز شده و در ادامه پس از برداشت حق کمیسیون توسط واسطه‌ها این مبالغ به حساب نفر اصلی واریز می‌شدند.
وی با بیان اینکه متهم ردیف اول مردم را به بهانه دادن خودروی صفر کیلومتر وسوسه میکرده است، گفت: از ریاست محترم تقاضای اعمال اشد مجازات برای متهم دارم.
در ادامه با دستور قاضی، حسین سامانی‌پور متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت.
متهم ضمن رد اتهامات خود، توضیحاتی ارائه کرد.
وی درخصوص فرار خود مدعی شد: همه جا شایعه شده بود که من فرار کرده‌ام. در فشار و اضطرابی که داشتم یک تصمیم اشتباه گرفتم و سناریو آدم‌ربایی را طراحی و اعلام کردم که افرادی من را دزدیده بودند.
متهم ردیف اول، گفت: تنها اشتباه من همین طراحی سناریو آدم‌ربایی بود که اذعان می‌کنم به خاطر فشار و اضطراب بود.
وی همچنین مدعی شد پس از فرار بازگشته و خود را به کلانتری معرفی کرده است.
متهم در دفاعیات خود تناقض‌گویی‌هایی انجام داد که با واکنش نماینده دادستان و قاضی مواجه شد.
قاضی خطاب به متهم گفت که پول مردم را چگونه می‌خواستی پس بدهی؟ متهم گفت: تمام خودروها را از بازار آزاد تهیه می کردم و به مردم میدادم.
قاضی جلسه خطاب به متهم گفت: شما در ادعای خود که قبلا به صورت مکتوب نوشته و امضا کرده‌ای، عنوان کردی با ایران خودرو رابطه داری و از آن طریق خودروها را تهیه میکردی، اما الان میگویید خودروها از بازار آزاد تهیه شده است!
قاضی در ادامه گفت: در صفحه هزار و ۶۱۵ پرونده آمده است که قرارداد ۲ دستگاه سواری پراید را با قیمت مجموع ۹۹ میلیون تومان در تاریخ ۱۱ آذر سال ۹۹ تهیه کردی اما با استعلامی که از قیمت خودرو در بازار آن زمان به دست آوردیم مشخص شد که قیمت هر دستگاه ۷۵ میلیون تومان بوده است، سوال اصلی این است که انسان عاقل چرا باید خودرویی را با ضرر به مردم بفروشد؟
قاضی جلسه این سوال را چند مرتبه از متهم پرسید که وی از پاسخ سر باز زد.
در ادامه جلسه دادگاه، با دستور قاضی علی سامانی‌پور برادر متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت.
وی در پاسخ به این سوال قاضی که «در قبال انعقاد قرارداد برای فروش خودرو چقدر از برادرت پول دریافت کرده ای؟» مدعی شد: به دلیل اینکه حسین برادرم بود، پولی ازش نمیگرفتم.
قاضی مجدد متهم ردیف اول پرونده را به جایگاه احضار کرد.
وی خطاب به متهم گفت: در استعلام گردش مالی حساب داریوش کوهکن (واسطه متهم) مشخص شد که ۱۰۳ میلیارد تومان با شما مراوده مالی داشته و یک هزار و ۲۵۳ خودرو را خریداری و از این تعداد یک هزار و ۲۰۰ خودرو را به شما تحویل داده است.
متهم گفت: برای کسب سود بیشتر، ۵ دستگاه سانتافه یک میلیاردی خریدم و آنها را فروختم که بر روی هر سانتافه ۶۰۰ میلیون تومان سود کردم و در ادامه هم زمین خریدم.
قاضی جلسه از متهم پرسید: در اظهارات خود عنوان کرده‌ای که برای واسطه‌ها سود واریز میکردی، مقدار این سود چقدر بود؟
متهم پاسخ داد: به دو روش به واسطه‌ها پول میدادم، یک روش واریز پول‌های دریافتی از مردم به صورت مستقیم بود که سهم هر واسطه را از حسابم میدادم، در روش دیگر کل پول به حساب واسطه واریز میشد که پس از برداشت سهمشان، مابقی پول را به حساب من واریز میکردند.
قاضی از متهم پرسید با فروش خودروها سود دریافت کرده و با آن پول زمین خریدی، آن زمین کجاست؟
متهم گفت: در هشتگرد زمینی خریدم با قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان که قیمت آن در حال حاضر ۵ میلیارد تومان است.
قاضی از متهم پرسید شما کارمند ایران‌خودرو هستی؟ که وی پاسخ داد: خیر.
در ادامه رئیس جلسه دادگاه گفت: چرا به افراد اعلام کردی که پسر عمویت کارمند ایران خودرو است و می تواند حواله ۹۰ میلیون تومانی بگیرد و از طرفی با پرداخت ۱۲۰ میلیون تومان و با سود کمتر به آنها خودروی صفر بفروشی؟
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان با حضور در جایگاه خطاب به متهم ردیف یک پرونده گفت: سوال اصل دادگاه و بنده این است که پول مردم چه شد؟
قاضی ضمن تائید اظهارات نماینده دادستان گفت که دفاعیات متهم قانع‌کننده نبوده است.
در نوبت عصر دادگاه، متهم علی سامانی پور پسرعموی متهم ردیف اول به ارائه دفاعیات خود پرداخت.
علی سامانی‌پور گفت: من کارمند پیمانی بیمارستان هستم و از زمانی که به عنوان مسئول امور رفاهی بیمارستان منصوب شده‌ام تا وقتی که حسین سامانی‌پور دستگیر شد حدود ۲۰ تا ۲۵ روز فاصله داشت.
سامانی‌پور با ادعای اینکه برخی از شکات به دروغ می‌گویند که من وام گرفته‌ام تا به همکاران بیمارستانی خودم بدهم، برای اینکه آنها این پول را به من بازگردانند تا برایشان ماشین ثبت نام کنم، افزود: بنده به شرط اینکه وام دریافت شده را نفر قبل از من در امور رفاهی بیمارستان تسویه کند، مسئولیت امور رفاهی بیمارستان را برعهده گرفتم.
قاضی در واکنش به ادعای متهم که گفت ما کار اقتصادی انجام میدایم، گفت: دلایل و مستندات در پرونده نشان می‌دهد که شما خودسوزی کرده‌اید نه کار اقتصادی. ماشین‌ها را با ضرر ۷۰ درصد به فروش می‌رساندید.
قاضی خطاب به متهم گغت: شما با پول‌های مردم سودهای کلان بدست آورده‌اید.
در ادامه جلسه قاضی سعیدی بیان کرد: شکات می‌گویند اگر شما صادقانه می‌گفتید که از نمایندگی ایران خودرو همدان مستقیم ماشین دریافت می‌کنید، چرا باید پیش شما ثبت‌نام میکردند؟
سامانی‌پور مدعی شد: من از نمایندگی همدانی ماشین نگرفته‌ام.
قاضی سعیدی افزود: خودتان گفتید که به صورت گروهی کار اقتصادی می‌کردید.
سامانی‌پور تصریح کرد: بله.
قاضی از متهم پرسید: با پول ۷۰۰ نفر شاکی چه کاری انجام داده‌اید؟
سامانی‌پور گفت: من با حسین سامانی‌پور همکاری داشتم و به حساب ایشان پول واریز می‌کردم که او به من ماشین تحویل می‌داد.
قاضی سعیدی خطاب به این متهم گفت: آقای سامانی‌پور به شما ماشین تحویل نمی‌داد شما با مشتریان قرارداد داشتید.
سامانی‌پور گفت: من قراردادی نداشتم. وقتی فشارها زیاد شد حسین سامانی‌پور به من گفت اگر می‌توانی خودت از بازار ماشین تهیه کن.
متهم در ادامه آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد.
گفتنی است، در جلسه دادگاه برخی از شکات به صورت ویدئویی به بیان شکایت خود پرداختند.
در پایان قاضی سعیدی ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد.
انتهای پیام/